⚖️ الإطار القانوني للمنصة
المرجعية القانونية المنظمة لعمل المنصة، وحدود مسؤولياتها،
وحقوق وواجبات المبلّغين والمستخدمين.
توضح هذه الصفحة الإطار القانوني المنظّم لعمل المنصة،
بما يضمن النزاهة والشفافية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف،
ويمنع إساءة الاستخدام.
🏛️ الصفة القانونية والغرض من المنصة
المنصة مبادرة مستقلة وغير ربحية، تهدف إلى توفير وسيلة رقمية
آمنة ومنظمة لاستقبال وتوثيق البلاغات المتعلقة بشبهات فساد
أو تجاوزات إدارية ومالية.
- 📥 استقبال البلاغات والمستندات طوعًا
- 🗂️ تنظيمها وتوثيقها وحفظها
- 📑 مراجعتها شكليًا وتنظيميًا
- 📤 إحالتها – عند الاقتضاء – للجهات المختصة
❗ لا تمثل المنصة جهة قضائية أو رقابية أو تحقيقية،
ولا يُعد أي بلاغ حقيقة مثبتة إلا بقرار رسمي.
ولا يُعد أي بلاغ حقيقة مثبتة إلا بقرار رسمي.
👤 مسؤولية المبلّغ
يتحمل مقدّم البلاغ المسؤولية القانونية الكاملة عن:
- ✔️ صحة المعلومات المقدّمة
- ✔️ مشروعية حيازة المستندات
- ✔️ عدم انتهاك حقوق الغير أو إفشاء أسرار محمية
🟢 يُقدَّم البلاغ بحسن نية، دون تشهير أو ابتزاز أو إساءة استخدام.
🛡️ حدود مسؤولية المنصة والتعامل مع البيانات
تلتزم المنصة بـ:
- 🔐 تأمين المستندات
- 📊 تنظيم البيانات
- 🛡️ حماية الخصوصية
- 🚫 منع الوصول غير المصرح به
ولا تتحمل مسؤولية عن:
- ❌ محتوى البلاغات
- ❌ دقة المعلومات
- ❌ أي استخدام خارج نطاق المنصة
باستخدام هذه المنصة، يقر المستخدم بموافقته الكاملة على هذا الإطار القانوني.